مجرّد اينكه مؤلف هر دو يك نفر است كافى نيست براى اينكه طريق كتاب ديگر تصحيح شود . حل مشكل به نظر استاد دام ظله بله ، مىتوان سند روايت اول را كه مشتمل بر حكايت كلام زرارة بود و عمده در تعارض با روايات ديگر اين روايت است را از طريق ديگر تصحيح كرد و آن اينكه اين روايت را حميرى در قرب الاسناد به سند صحيح نقل كرده است . سند او چنين است : احمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى نصر ( البته به نظر ما نوادرِ منسوب به احمد بن محمد بن عيسى ، تأليف حسين بن سعيد است كه اشتباهاً به احمد بن محمد بن عيسى نسبت داده شده است ) و كتاب قرب الاسناد نيز تأليف عبد الله بن جعفر حميرى است كه از ثقات مسلم و از أجلّاء است . و احمد بن محمد بن عيسى يا حسين بن سعيد بلاواسطه بزنطى را درك كرده است و تمامى از اجلاء ثقات هستند پس طريق صحيح است و در آن هيچ اشكالى نيست . البته بعضى روايات قرب الاسناد به نظر ما محل اشكال است هر چند در انتساب كتاب قرب الاسناد به حميرى ترديدى نيست لكن نسخه‌هاى قرب الاسناد كه در اختيار ما است به ابن ادريس منتهى مىشود . ابن ادريس درباره نسخه‌اى كه از قرب الاسناد داشته فرموده « اين نسخه سقيم است و من براى اينكه كتاب محفوظ بماند آن را با همان سقم و اغلاطش ضبط كردم » . لكن اين اشكال در مواردى مانع از تمسك به روايت مىشود كه انسان مىبيند روايت اضطراب دارد و عبارات هماهنگ نيست . اما در متعارف موارد كه عبارت مشكلى ندارد اصل عدم خطا در آن موارد جارى است و تمسك به روايت اشكالى ندارد ، به خصوص مثل همين روايتى كه تهذيبين هم آن را از احمد بن محمد بن أبى نصر با همين متن نقل كرده‌اند .